تورم افسار گریخته!
روزنو :تورم سفره مردم را هدف قرار داده است. تورم سبزیجات، میوه و خشکبار برای اولین بار به ۱۰۸ درصد رسیده است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، «نان و غلات» نرخ تورم ۶۳ درصدی را در ماه گذشته تجربه کردند. تورم ماهانه نیز ۴.۸ درصد و تورم سالانه ۴۶.۲ درصد ثبتشده که نگرانکنندههستند. کارشناسان معتقدند تورم ماهانه بالاتر از یک درصد سطح خطرناک تلقی میشود؛ زیرا میتواند روند افزایشی تورم سالانه را تثبیت کند. این در حالی است که تورم ماهانه آبان از ۴ درصد عبور کرده و زنگ خطر را برای ثبات قیمتها به صدا درآورده است. از نگاه فریدمن، تورم یکی از بدترین آسیبهاست، چون ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر میشود. مردم از سال ۹۷ تاکنون هر سال حدود ۴۰ درصد تورم و در کل ۳۲۰ درصد تورم را در هشت سال تجریه کرده است. این اتفاق باعث شده تا قدرت خرید مردم کمتر و سفرهها کوچکتر شود.
فشار تورم بر اقشار کمدرآمد
بیشترین نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور شامل دهکهای اول تا سوم شده و کمترین نرخ تورم سالانه نیز برای دهکهای ۹ و ۱۰ بوده است. آمار نشان میدهد شرایط اقتصادی برای اقشار کمدرآمد سخت بوده است.
به گزارش روز نو شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور تورم در آبان ۱۴۰۴ به عدد ۴۱۷.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۳.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه)، ۴۹.۴ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به آبان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۴۰.۴ درصد افزایش داشته است. بر اساس اطلاعات اعلامشده، دهکهای اولُ دوم و سوم به ترتیب با تورم سالانه ۴۱.۷، ۴۱.۶ و ۴۱.۴ درصدی، بیشترین فشار اقتصادی را متحمل شدهاند. دهکهای چهارم تا ششم نیز نرخ تورم ۴۱.۲ درصد را تجربه کردهاند و دهک هفتم نیز نرخ تورم ۴۱ درصد را پشت سر گذاشته است. بیشترین تورم سالانه درباره کالاهای مصرفی خانوارهای کل کشور نیز برای «نان و غلات» اعلامشده است. تورم سالانه این بخش در آبان سال جاری ۶۳.۷ درصد اعلامشده است.
رکورد زنی میوه و خشکبار
همچنین تورم نقطهبهنقطه میوه و خشکبار از سایر گروههای خوراکی بالاتر بوده و به ۱۰۸.۳ درصد رسیده است. این موضوع نشان میدهد که بازار میوه و خشکبار همچون سبزیها در وضعیت ناپایدار و پر نوسان قرار دارد. در تورم سالانه نیز سبزیها با ۷۱.۲ درصد بیشترین رشد قیمت را داشتهاند، پسازآن نان و غلات با ۶۳.۷ درصد و میوه و خشکبار با ۶۱.۸ درصد قرارگرفتهاند.
اصلاح قیمت سوخت بدون مهار تورم درست نیست
یک تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه هرگونه اصلاح قیمت سوخت بدون مهار تورم و تدوین بسته جامع حملونقل عمومی مؤثر نخواهد بود، اظهار داشت: یارانه بالای پرداختی از سوی دولت به سوخت سبب ایجاد رانت و سود سرشار قاچاق آن در سالهای اخیر شده است.
آلبرت بغزیان با اشاره به مصوبه اخیر بنزینی دولت و پیشبینی نرخ سوم برای استفاده از سوخت مازاد در جایگاههای سوخت اظهار داشت: به نظر میرسد تعیین نرخ ۵ هزارتومانی برای نرخ سوم، نه در حوزه قاچاق بازدارنده باشد و نه به کاهش مصرف منجر شود بلکه بیشتر مدیریت مصرف مدنظر قانونگذار بوده است. برای کاستن از آثار هرگونه آثار تورمی در حوزه سوخت لازم است سیاستهای مکمل و ضدتورمی نیز دیده شود و دستگاههای اجرایی با جدیت آن را اجرا کنند، هر تصمیمی که دولت میگیرد باید در جهت ارتقای رفاه مردم باشد. به نظر میرسد هدف دولت با این نرخگذاری، بیشتر کاهش مصرف با رویکرد کاهش آلودگی یا کاهش ترافیک بوده باشد.
یارانه سوخت و سود سرشار قاچاق
وی با یادآوری اینکه یارانه بالای پرداختی از سوی دولت به سوخت سبب ایجاد رانت و سود سرشار قاچاق آن در سالهای اخیر شده است، اظهار داشت: شاید ایجاد درآمد برای دولت یکی از اهداف این مصوبه باشد که در این سالها به دلیل تثبیت قیمت بنزین و نفت گاز رشد زیادی نداشته و حتی دولت مجبور شده از سایر درآمدهای خود در این بخش هزینه کند.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه این مصوبه میتواند آغاز یکروند تدریجی اصلاحات در بخش سوخت کشور باشد، افزود: در این شیوه امروز قیمت آزاد بنزین لیتری ۵ هزار تومان است و بهتدریج در سالهای آینده بالاتر میرود؛ یعنی همان کاری که سالها باید انجام میشد، اکنون پس از سالها وقفه در دستور کار مجریان قرار گرفته باشد. بغزیان تاکید کرد: برای اصلاحات اساسی در حوزه سوخت نیاز است تا نرخها بر اساس شرایط روز اقتصاد کشور بازبینی شود نه اینکه نرخ سوم تا سالها ثابت بماند و با همان سرنوشت قیمت ۱۰۰ تومانی مواجه شویم.
اول تورم مهار شود
بغزیان با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی در حوزه سوخت زمانی مؤثر است که قیمتها بهطور واقعی اصلاح شود و درنتیجه آن قاچاق آن صفر شود، گفت: ارقام فعلی بنزین و حتی نرخ سوم آن، یک اقدام اصلاحی در حوزه قیمت سوخت محسوب نمیشود، زیرا هنوز با نرخ واقعی فاصله زیادی دارد. ما با یک زنجیره از شکست سیاستی در حوزههای اقتصادی مواجه هستیم؛ دولت در سه سیاست ضدتورمی موفق نبوده که شامل مهار نقدینگی، کنترل کسری بودجه و ثبات نرخ ارز است؛ و تا زمانی که تورم ناشی از این سه مورد مهار نشود، هر اصلاح قیمتی عملاً بیاثر است.
قیمت بنزین باید بازدارنده مصرف و قاچاق باشد
بغزیان در ادامه بهنقد مصوبه بنزینی دولت پرداخت و گفت: اگر هدف کاهش مصرف بنزین است، راهحل آن فقط عدد قیمت نیست؛ بلکه قیمت باید بازدارنده باشد، اما تا زمانی که برنامه مشخص و قابل پیشبینی نباشد بازهم کار نمیکند. دولت باید بگوید از امروز قیمت بنزین را با توجه به سیاستگذاریها تعدیل میکنم و روند مشخص و تدریجی داشته باشد. نه اینکه چند سال نگه دارد و دوباره جهشی افزایش دهد. اگر هدف این مصوبه رفاه مردم است، باید پرسید نظارت کجاست؟ حملونقل عمومی کجاست؟ برنامه جامع افزایش بهرهوری کجاست؟ بنابراین، هر سیاستی برای اصلاح قیمت باید همراه با اصلاحات ساختاری و تقویت نظارت باشد؛ وگرنه فقط فشار جدیدی بر مردم وارد میشود.
