حرف و حدیثهای افزایش قیمت بنزین!
روزنو :بزرگترین خطای سیاستی در ایران، تثبیت و انجماد قیمتها به ویژه پس از سال ۱۳۹۴ بود. دادههای مصرف بنزین نشان میدهد که این انجماد، مستقیماً منجر به رشد مصرف ۱۰ درصدی در سال ۱۳۹۷ شد.
از دقایقی قبل و براساس مصوبه هیات وزیران مصوبه بنزین ۳ نرخی رسما اجرا شد. مطابق جزئیات این مصوبه از امروز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ بنزین با ۳ قیمت ۱۵۰۰ تومانی، ۳۰۰۰ تومانی و ۵۰۰۰ تومانی عرضه میشود.
به گزارش روز نو پیشتر در گزارشی به «معمای قیمت گذاری بنزین در ایران» پرداخته و با آمار و تحلیل نشان داده بود که تثبیت قیمت بنزین چه بلایی را بر سر اقتصاد ایران و سفره مردم آورد.
به بهانه اجرای بنزین سه نرخی و بدون ورود به مزایا و معایب این نوع اصلاح قیمت انرژی، گزارش شاهین کارخانه در اقتصادنیوز بازنشر میشود که در ادامه آمده میخوانید.
معمای قیمتگذاری بنزین در ایران
قیمتگذاری بنزین در ایران، همواره فراتر از یک متغیر اقتصادی است و ابعاد سیاسی و اجتماعی مهمی دارد. با این حال، اغلب قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند اصلاح قیمت بنزین ناگزیر باید انجام شود.
سیاست قیمتگذاری دولتی در ایران یک چرخه معیوب و تکرارشونده «انجماد و شوک» بوده است. دورههای طولانی تثبیت دستوری قیمت (انجماد) که منجر به انباشت تورم، تعمیق یارانه پنهان و شکاف میان مصرف و تولید شده است. روندی که در مقاطع مختلف، دولتها را ناگزیر به اعمال شوکهای قیمتی ناگهانی برای اصلاحات دیرهنگام کرده است. دادههای مصرف بنزین در ایران نشان میدهد که تقاضای بنزین، با وجود تصور رایج، به قیمت واکنش نشان میدهد، چنانکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در فاصله سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۸ با کاهش مصرف مواجه شدیم، اما سیاستگذار همواره از تثبیت دستاوردهای این شوکها از طریق یک مکانیزم تعدیل تدریجی، بازمانده است.
در این گزارش، «اقتصادنیوز» تلاش میکند که با تحلیل دو سناریوی فرضی قیمتگذاری مبتنی بر «تداوم نرخ رشد تدریجی»، نشان دهد که اگر نرخ رشد متوسط قیمت مشاهدهشده در دورههای اصلاحی (۱۳۷۳-۱۳۸۳ یا ۱۳۸۶-۱۳۹۴) پس از آن نیز ادامه مییافت، قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ به سطحی به مراتب واقعیتر میرسید، اما این امر به صورت تدریجی و قابل جذب برای اقتصاد رخ میداد و کشور را از آسیبهای اجتماعی-اقتصادی شوکهای ناگهانی، مصون میداشت.
سیاست قیمت گذاری بنزین در ایران
بنزین در اقتصاد ایران، یک کالای استراتژیک با ابعاد چندگانه است. این کالا، نه تنها ورودی اساسی بخش حملونقل و شاخصی اثرگذار بر تورم انتظاری است، بلکه به دلیل سابقه طولانی اعطای یارانه، برای مردم ایران به یک حق اجتماعی و ابزاری برای چانهزنی سیاسی بدل شده است. در طول بیش از چهار دهه گذشته، سیاستگذاران در ایران با یک دوراهی دائمی مواجه بودهاند: حفظ ثبات اجتماعی کوتاهمدت از طریق تثبیت قیمت (و در نتیجه انباشت کسری بودجه، قاچاق و آلودگی هوا) یا اجرای اصلاحات اقتصادی ضروری (و پذیرش ریسکهای سیاسی-اجتماعی آن).
تاریخچه قیمتگذاری بنزین در ایران، داستان یک شکست سیاستی مستمر است. این شکست، نه در قصد اصلاح، بلکه در روش اجرای اصلاح ریشه دارد. الگوی غالب در دهههای گذشته، همانطور که اشاره شد، الگوی «انجماد و شوک» بوده است.
دوره انجماد: سیاستگذار برای دورههای زمانی طولانی (گاه تا یک دهه) قیمت را به صورت اسمی ثابت نگه میدارد. در این مدت، رشد نقدینگی و رشد نرخ تورم، قیمت واقعی بنزین را مستمراً کاهش داده، شکاف بین قیمت داخلی و قیمت فوب خلیج فارس را عمیقتر کرده و یارانه پنهان را به ارقام نجومی میرساند. دادههای مصرف در این دورهها (مانند ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷) نشاندهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.
دوره شوک: در نقطهای که ابعاد یارانه پنهان، ناترازی بودجه، یا رشد افسارگسیخته مصرف (و تبدیل شدن ایران به واردکننده بنزین) از آستانه تحمل میگذرد، سیاستگذار ناچار به یک تعدیل قیمتی ناگهانی و چند صد درصدی میشود (مانند آنچه در دو مقطع ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ رخ داد). این شوکها، ضمن ایجاد نارضایتیهای اجتماعی، به دلیل فقدان یک برنامه مدون، هرگز به یک مسیر پایدار اصلاحی منجر نشدهاند؛ بنابراین به نظر میرسد بزرگترین خطای سیاستی، نه خودِ شوکها، بلکه «دورههای انجماد» پس از آنها بوده است. دورههایی که دستاوردهای کوتاهمدتِ ناشی از کاهش مصرف را به دلیل عدم تداوم اصلاح، خنثی کرده و زمینه را برای شوک بعدی آماده ساختهاند.
دوره تثبیت و جنگ (ابتدای انقلاب تا ۱۳۷۳): انجماد طولانیمدت
در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی، قیمت بنزین یک تومان بود. مطابق دادههای رسمی در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، قیمت بنزین روی ۳ تومان ثابت بود. در میانه دهه ۶۰ و در سال ۱۳۶۵، قیمت بنزین به دو نرخ سهمیه و آزاد تفکیک شد؛ بنابراین با یک تعدیل جزئی بنزین دو نرخی شد، قیمت سهمیه ۳۰ ریال و قیمت آزاد ۶۰ ریال تعیین شد.
در پایان جنگ، به علت سیاستهای توزیعی و سهمیهبندی کالاها با توزیع کوپن و نیز هزینههای جنگ تحمیلی، کسری بودجه دولت افزایش یافته بود و دولت جدید که در سال ۱۳۶۸ بر سر کار آمد، ناگزیر از اصلاحات اقتصادی و آغاز بازسازی بود، از این رو، دولت هاشمی رفسنجانی دولت سازندگی نام گرفت. در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین دوباره تک نرخی شد و تا سال ۱۳۷۳ بر روی ۵۰ ریال (۵ تومان) تثبیت شد.
در این مقطع، اولویت سیاستگذار، کنترل تورم از طریق تثبیت قیمتهای کلیدی و ارائه خدمات ارزان از طریق اعطای یارانهها بود. این انجماد قیمتی با عنوان «تک نرخی کردن بنزین» در حالی رخ داد که اقتصاد ایران تورمهای دورقمی را تجربه میکرد.
سیاست انرژی ارزان که از ابتدای انقلاب اجرا شد، اگرچه در کوتاهمدت آرامش اجتماعی را به همراه داشت، اما سنگ بنای الگوی مصرف غلط انرژی را بنیان نهاد. قیمت اسمی ۵ تومان در سال ۱۳۷۳، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزانتر از قیمت ۳ تومان در سال ۱۳۶۰ بود.
دوره تعدیل تدریجی قیمت بنزین
از سال ۱۳۷۴، سیاستگذار متوجه ابعاد فاجعهبار تثبیت قیمت شد و رویکرد خود را تغییر داد. قیمت بنزین در سال ۱۳۷۴ با رشد ۱۰۰ درصدی به ۱۰ تومان افزایش یافت و مقرر شد که به صورت پلکانی و همسو با رشد تورم، قیمت بنزین نیز افزایش یابد. سال ۱۳۷۶ قیمت بنزین به ۱۶ تومان رسید، سال ۱۳۷۷ قیمت بنزین ۲۰ تومان شد و در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به نرخ ۳۸ تومان رسید. قیمت بنزین در سال ۱۳۸۱ به ۵۰ تومان افزایش یافت و در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قیمتهای ۶۵ تومان و ۸۰ تومان را تجربه کرد. در این سالها، دولت سیدمحمد خاتمی از حمایت اجتماعی برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قیمت بنزین را به صورت تدریجی افزایش دهد.
اما در سال ۱۳۸۳، مجلس هفتم که متشکل از اصولگرایان مخالف دولت بود، با تصویب قانون «تثبیت قیمتها»، مانع رشد قیمت بنزین در سال آتی شد. بدین ترتیب روند رشد تدریجی قیمت متوقف شد و بنزین از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ در سطح ۸۰ تومان باقی ماند؛ بنابراین در فاصله سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۳، اولین تلاش دولتها برای اصلاح تدریجی اجرا شد. در این دوره قیمت از ۵ تومان در سال ۱۳۷۳ به ۸۰ تومان در سال ۱۳۸۳ رسید. این به معنای رشد ۱۶ برابری قیمت اسمی در یک دهه است که برابر با رشد متوسط سالانه ۳۲ درصد است. این نرخ رشد، در واقع یک سیاست تعقیب تورم و تلاش برای واقعیسازی قیمتها بود.
تثبیت و انجماد قیمت بر روی ۸۰ تومان همزمان با رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای نفتی، منجر به جهش در واردات خودرو و افزایش شدید مصرف بنزین شد. دادههای رسمی نشان میدهد که در سال ۱۳۸۵ (پایان این دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزین ۱۰ درصد بود. این وضعیت، کشور را در آستانه بحران قرار داد و زمینه را برای مداخله بعدی (سهمیهبندی و قانون هدفمندی یارانهها) آماده کرد.
